نظریه عمومی تجزیه قرارداد واحد به قراردادهای متعدد
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد
- نویسنده احمد عارفی نیا
- استاد راهنما محمدمهدی قبولی درافشان
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
فقها با استقراء در فروعات فقهی، قاعده ای اصطیادی استخراج نموده اند که به قاعده انحلال مشهور شده و به این معنی است که عقد واحد تجزیه پذیر، در قوه عقود متعدد است و اگر اجزای متعدد آن احکام متفاوتی بیابند، این تجزیه پذیری از قوه به فعل می رسد و عقد واحد به چند عقد تجزیه می شود که هر یک، تا جایی که مانعی در بین نباشد، حکم استقلالی خود را داراست. با توجه به اینکه استقراء در قوانین موضوعه، به ویژه در قانون مدنی، نیز مواردی را نمایان می سازد که قانونگذار در قراردادهای قابل تجزیه، در صورتی که موجبی برای تجزیه وجود داشته باشد، تجزیه قرارداد را پذیرفته است، این پرسش قابل طرح است که آیا می توان با تکیه بر پیشینه فقهی، کنکاش در قوانین و اصل صحت قراردادها، نظریه عمومی تجزیه قرارداد واحد به قراردادهای متعدد را در حقوق موضوعه، مطرح نمود؟ به موجب این نظریه که اصولاً مبتنی بر اراده شخصی یا نوعی طرفین قرارداد است، ضمانت اجرای عدم تحقق کامل و صحیح بخشی از قرارداد تنها ناظر به همان بخش است و شامل سایر اجزای آن نمی شود. با پذیرش این نظریه از لحاظ نظری اصولی نظیر خلاف اصل بودن مسوولیت تضامنی در مورد متعهدین یک قرارداد و قابل استثنا بودن برخی از شروط ضمن عقد، همچون شرط داوری از قاعده تبعیت شرط ضمنی از عقد اصلی، قابل توجیه است. از لحاظ عملی نیز به صرف بطلان، انفساخ، فسخ، عدم اجرا و... قسمتی از قرارداد، حکم به بطلان یا انفساخ یا... کل قرارداد نمی شود، بلکه در جهت حفظ و ثبات قراردادها، با تجزیه قرارداد، ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده به همان بخش اختصاص می یابد. در این تحقیق سعی شده است مفهوم این نظریه، اثبات آن در حقوق ایران، شرایط و آثار اجرای آن تبیین شود.
منابع مشابه
تجزیه عقد واحد به عقود متعدد
تجزیه پذیری عقد بین حقوقدانان و فقها در ایران سابقه دارد. گرچه در قانون مدنی قاعده کلی در این خصوص وجود ندارد لیکن حقوقدانان از فحوای بعضی مواد قانون مدنی در بعضی فروض تجزیه عقد واحد به عقود متعدد را در حقوق ایران به عنوان قاعده به رسمیت شناخته اند. تجزیه پذیری عقد در دو فرض مطرح شده یکی فرض متعدد بودن طرفین، بدین معنی که هر بدهکار صرفا متعهد به انجام موضوع قرارداد به قدر سهم خویش است و هر طلب...
استعمال لفظ واحد و ارادة معانی متعدد
لفظی که دارای چند معناست، یا مشترک است و چند معنای حقیقی دارد که لفظ به صورت بدلی بر آنها شمول دارد یا اینکه دارای معانی حقیقی و مجازی است یا اینکه چند معنای مجازی دارد که عند القرائن از آن اراده می‌شوند. در مورد جواز ارادة معانی متعدد از این نوع از الفاظ و جواز حمل آن بر معانی متعدد آن، اصولیون به اختلاف اقوال افتاده‌اند که مشهورترین این اقوال جواز و عدم جواز است. این اختلاف اصولی در میان فقه...
متن کاملمبانی عمومی قراردادهای نفتی
مطالعة تاریخی در قراردادهای نفتی مؤید آن است که قراردادهای نفتی چهره ای از معارضة منافع شرکت های نفتی خارجی با منافع ملی دولت میزبان می باشد. چهره ای که امروزه به سمت مشارکت در تقسیم منفعت و یا توزیع متناسب منفعت سیر قهری داشته است. در راستای تبین این طرز تفکر و گرایش جدید به تقسیم و توزیع منفعت بین شرکت های نفتی و دولت میزبان در این مقاله ابتدا به بررسی مشخصات عمومی قراردادهای نفتی می پردازیم...
متن کاملنظریه لاک: رضایت یا قرارداد
یکی از مباحث محوری فلسفه را میتوان " الزام سیاسی" عنوان کرد. در هسته اصلی بحث، حق حکم راندن برای حاکم از یک سو و توجیه بایستی و لزوم اطاعات شهروندان از یک حکومت و یا نظام سیاسی از سوی دیگر میباشد. نظریات متعددی در تبیین مساله فوق مطرح شده است. در این مقاله به طرح نظریه فیلسوف انگلیسی؛ جان لاک و نقد و بررسی آن می‌پردازیم. مدعای این نظریه که به " نظریه رضایت" مشهور میباشد به اجمال این است که م...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023